ثورة مصر واحترام المعاهدات
وهي ما أطلق عليها في بدايتها: يوم الغضب، حيث انطلقت في الخامس والعشرين من يناير 20111 م. سلسلة من المظاهرات في مدن مصر
توسعت لتشمل أنحاء مصر كلّها، دعى فيها المتظاهرون إلى إسقاط النظام وتنحية مبارك عن الحكم، أدت بعد جهد عظيم إلى أن تنحى فرعون مصر الصغير عن الحكم، مع الكثير من الشكوك في مسألة سقوط النظام.
وهنا أرغب أولاً بأن أسطّر إعجابي وتقديري لمسألة واحدة فقط بالنسبة لهذا الحدث: ألا وهي قدرة الناس على الوقوف بقوة وتحد منقطع النظير في وجه الحكام، وتحطّم حاجز الخوف والرعب في قلوب الشعب، وبيان زيف الإدعاء بأنّ الأمة قد ماتت فيها روح التضحية...
فبعد عقود من القهر والذل والمعاناة واغتصاب الحقوق، استطاع الشعب أن يقهر جيشاً من أجهزة الأمن التي بناها النظام، والتي قدّرها بعض العارفين بما لا يقل عن مليون ونصف مليون رجل "أمن" مهمتهم حماية النظام وامتهان كرامة الناس والحرص على أن لا تقوم لهم قائمة في وجه النظام.
ومما يدلل عليه هذا الحدث العظيم أن القوّة مهما أحكمت على الناس، وقمعتهم وحاولت سلب إرادتهم ومصادرة قرارهم فإنّ الإرادة إن تحصّلت عند الشعب للخروج من ظلمة القمع والظلم فإنها لا شك قادرة.
هذه هي النقطة الوحيدة التي أردت أن أسطّر إعجابي بها فيما يخص ثورة شعب الكنانة العظيم.
أما ما عداها من أمور حصلت في هذه الثورة، ومن مطالب تُرفع، ومن تغييرات يرجى حصولها، فلا شكّ أن الأيام ستظهر طبيعة تلك التغييرات المطلوبة، وليس الآنـ حيث أن معظم الناس اليوم يتحركون بمشاعرهم لا بأفكارهم، وإن حركتهم أفكارهم فإن هذه الأفكار مختلفة المنشأ والغاية والهدف، فلا يمكن الحكم عليها كلّها حكما واحدة ولا توضع كلّها في سلّة واحدة...
وكثرة الشعارات التي طُرحت في ميدان التحرير وغيره تُظهر ذاك التباين في الأهداف والغايات، منها ما تطيب له نفس المسلم لأنه يمسّ هدفاً مشروعاً عنده من مثل: الإسلام دستورنا، بالإضافة لعناوين الكرامة والعزة التي كانت الشعارات تدعو إليها
ومنها ما لا يطيب للمسلم سماعه ولا تطرب له أذناه من مثل: المطالبة بدولة مدنية، والدعوة إلى الديمقراطية!!
ذلك أن الدولة المدنية والديمقراطية سواء بسواء لا تفترقا عن بعضهما البعض ومعناهما واحد: دولة أو نظام يُفصلً فيه الدين عن الدولة – مع بقاء نقطة تلبي المشاعر في الدستور فحواها أن الإسلام دين الدولة وأنه مصدر أساسي للتشريع- ونظام يقوم على أساس الحريات – مع ما في هذه الدعوة من مخالفات لدين الله من جهة أن المسلم مقيّد بشرع ربه وليس حراً- وأن هذا النظام يقول أن الشعب مصدر للسلطات – وفي شرع ربنا فإن الشعب مصدر للسلطان ينتخبه ليطبق عنه دين الله وليس مصدرا للسلطات- وهذا كلّه من صلب النظام الديمقراطي، وهو على النقيض من النظام الإسلامي...
وهنا أحب أن أقف على نقطة واحدة في مسألة ثورة مصر الكنانة، إذ أن الكثير من المفكرين والكتاب تناولوا المسألة من عدة زوايا ونواح، فلا أحبذ التكرار والإجترار.
وهذه النقطة التي أبحثها دافعها هو ما سمعته من الناطق باسم المجلس الأعلى للقوات المصرية، وما سمعته بالأمس (16-2-2011 ) في برنامج " بلا حدود" على قناة الجزيرة، حيث استضاف السيّد أحمد منصور ثلة من الشباب والشيوخ " شباب وشيوخ الثورة " وتحدث معهم في جوانب عدّة،
وكان مما قاله بعض الشباب: أننا نحترم المعاهدات والاتفاقيات لأننا نحترم أنفسنا ونحترم وطننا.
وهذا عندي الآن هو بيت القصيد: احترام المعاهدات والاتفاقيات، والمقصود هو احترام كلّ المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها نظام حسني مبارك في فترة توليه حكم مصر على مدار 30 عاماً.
سأبيّن شيئاً من هذه الاتفاقيات والمعاهدات لنقف على معاني احترام النفس لثورة وثوّار أرادوا رفع الظلم والخروج من حالة الفساد، والإنتفاض على كلّ ما صادر قرارهم وحرياتهم وحقوقهم.
لن أقف على المعاهدات تفصيلاً، بل وقفة تذكير بها وبمعانيها، ويستطيع أحدنا أن يرجع إليها في مظانّها إن أراد،
ولن أعرّج على الاتفاقيات الأوروبية-المصرية، أو الأمريكية المصرية ذلك أنه معلوم بداهة بعد قراءتها والتمعن فيها أن المقصود منها هو سلب إرادة مصر السياسية والعسكرية والاقتصادية وجعل مصر وكيلاً أمنيا ينفذ سياسات أمريكا وحلفائها ويلبي مصالحها.
بل سأقف على الاتفاقيات والمعاهدات المصرية – الإسرائيلية التي أوغل فيها نظام مصر في تعديه على حقوق بلاده أولا وتعديه على حقوق المسلمين في فلسطين ثانياً لنقف على معاني احترام شباب وشيوخ الثورة المصرية لمعاهدات أضاعت الحقوق وامتهنت المسلمين وجعلت مصر " رجل أمن " يعمل عند بني يهود:
الاتفاقية الأولى:
اتفاقية فك الاشتباك الأولى 1974 :
هي اتفاقية موقعة في 18 يناير 1974 تم توقيع الاتفاقية في جينيف بواسطة اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس أركان الجيش المصري والجنرال دافيد اليعازر رئيس الأركان الإسرائيلي والجنرال انزيو سيلاسسفو عن الأمم المتحدة .
أعقبت تلك الاتفاقية اتفاقية على الجبهة السورية أعقبتها اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
تضمنت الاتفاقية البنود التالية :
أ- تراعي مصر وإسرائيل بكل دقة وقف إطلاق النار في الأرض والبحر والجو المنصوص عليه بقرار مجلس الأمن وتمتنعان منذ لحظة توقيع الاتفاقية عن جميع الأعمال العسكرية وشبه العسكرية التي يقوم بها طرف ضد الآخر.
ب- يتم الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية طبقاً للمبادئ التالية:
1- جميع القوات المصرية الموجودة على الجانب الشرقي للقناة يعاد توزيعها وانتشارها غرب الخط المشار إليه بخط (أ) والمحدد على الخريطة المرفقة .
2-جميع القوات الإسرائيلية بما فيها الموجودة غرب القناة والبحيرات المرة يعاد توزيعها شرق الخط المشار إليه بخط (ب) على الخريطة المرفقة .
3- المنطقة بين الخط المصري والإسرائيلي منطقة عازلة تتواجد فيها قوات للأمم المتحدة تتألف من وحدات لدول غير أعضاء دائمين في مجلس الأمن .
4- يتم تحديد عدد الأفراد والأسلحة بين الخط المصري وقناة السويس .
5- يتم تحديد عدد أفراد القوة والأسلحة الموجودة في المنطقة بين الخط الإسرائيلي (خط ب) والخط المرمز له بالخط (ج) والمحدد بالخريطة المرفقة والذي يمتد بامتداد السفوح الغربية للجبال الواقعة في ممري الجدى وميتلا .
6- التحديد المشار إليه في البند 3 ،4 يتم التفتيش عليه بواسطة قوات الأمم المتحدة مع استمرار استخدام النظام الساري الآن الذي يتضمن وجود ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين يتعاونون مع ضباط الاتصال التابعين للقوة الدولية .
7-يسمح بالطيران فوق المناطق المحددة لكل جانب دون اعتراض من الآخر .
ج- يتم الاتفاق على تنفيذ مراحل الفصل بين القوات بواسطة ممثلين للجانبين .
د- هذه الاتفاقية لا تعتبر اتفاق نهائي، وتمثل خطوة أولى نحو سلام نهائي عادل ودائم تنفيذاً لأًحكام قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي إطار مؤتمر جنيف
الاتفاقية الثانية:
تضمنت الاتفاقية البنود التالية :
أ- تراعي مصر وإسرائيل بكل دقة وقف إطلاق النار في الأرض والبحر والجو المنصوص عليه بقرار مجلس الأمن وتمتنعان منذ لحظة توقيع الاتفاقية عن جميع الأعمال العسكرية وشبه العسكرية التي يقوم بها طرف ضد الآخر.
ب- يتم الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية طبقاً للمبادئ التالية:
1- جميع القوات المصرية الموجودة على الجانب الشرقي للقناة يعاد توزيعها وانتشارها غرب الخط المشار إليه بخط (أ) والمحدد على الخريطة المرفقة .
2-جميع القوات الإسرائيلية بما فيها الموجودة غرب القناة والبحيرات المرة يعاد توزيعها شرق الخط المشار إليه بخط (ب) على الخريطة المرفقة .
3- المنطقة بين الخط المصري والإسرائيلي منطقة عازلة تتواجد فيها قوات للأمم المتحدة تتألف من وحدات لدول غير أعضاء دائمين في مجلس الأمن .
4- يتم تحديد عدد الأفراد والأسلحة بين الخط المصري وقناة السويس.
5- يتم تحديد عدد أفراد القوة والأسلحة الموجودة في المنطقة بين الخط الإسرائيلي (خط ب) والخط المرمز له بالخط (ج) والمحدد بالخريطة المرفقة والذي يمتد بامتداد السفوح الغربية للجبال الواقعة في ممري الجدى وميتلا .
6- التحديد المشار إليه في البند 3 ،4 يتم التفتيش عليه بواسطة قوات الأمم المتحدة مع استمرار استخدام النظام الساري الآن الذي يتضمن وجود ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين يتعاونون مع ضباط الاتصال التابعين للقوة الدولية .
7-يسمح بالطيران فوق المناطق المحددة لكل جانب دون اعتراض من الآخر.
ج- يتم الاتفاق على تنفيذ مراحل الفصل بين القوات بواسطة ممثلين للجانبين .
د- هذه الاتفاقية لا تعتبر اتفاق نهائي، وتمثل خطوة أولى نحو سلام نهائي عادل ودائم تنفيذاً لأًحكام قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي إطار مؤتمر جنيف
الاتفاقية الثالثة:
اتفاقية كامب ديفيد 1979م .
في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وفيما يلى نص الاتفاقية :
"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد" المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم...... قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:
المادة الأولى:
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء .
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي .
المادة الثالثة:
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة.
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي .
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها .
- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية .
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة .
3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة .
المادة الرابعة:
1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان .
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول .
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة .
المادة السادسة:
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة .
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات .
4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة .
5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة .
المادة السابعة:
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض .
2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم .
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية .
المادة التاسعة:
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها .
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
الموقعون
- عن الجانب المصري: محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية .
- عن الجانب الإسرائيلي: مناحيم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي .
- شهد التوقيع: جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية .
- تاريخ التوقيع: 26 مارس (آذار) 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ .
الاتفاقية الرابعة:
اتفاقية الكويز 2004 :
في مجال العلاقات التجارية وقعت الحكومة المصرية في عام 2004 اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي تمكن المنتجات المصرية الدخول إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط استخدام نسبة 11.7% مكونات إسرائيلية .
الاتفاقية الخامسة:
اتفاق فيلادلفيا 2005 :
وهو الاتفاق المصرى "الاسرائيلى" حول منطقة الحدود مع غزة والذى تم توقيعه فى أول سبتمبر 2005 بعد الانسحاب "الاسرائيلى" من هناك والذى انتقلت فيه مسئولية تامين هذه الحدود إلى الحكومة المصرية .
وهو بروتوكول عسكري بالأساس ينص على أن تتولى قوة إضافية من حرس الحدود المصرى القيام بمهام أمنية محددة في المنطقة المذكورة وذلك لان اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 منعت وجود اى قوات مسلحة مصرية في المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالي 33 كم والتي أطلقوا عليها المنطقة (ج) وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة .
وتتحدد مهمة القوة الإضافية في منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به إسرائيل قبل انسحابها.
وتتألف القوة من عدد أربعة سرايا تعداد إفرادها 750 فردا ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة المسماة بممر فيلادلفي وقد طالبت مصر بان يكون عدد هذه القوات 2500 ولكن " إسرائيل "رفضت وأصرت على العدد المذكور .
ويتكون تسليحها من 504 بندقية و9 بنادق قناصة و94 مسدس و67 رشاش و27 أر بى جى و31 مدرعة شرطة و44 سيارة جيب ولها الحق في أربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحري .
ويحظر على القوة المصرية إقامة اى تحصينات أو مواقع حصينة وبالتالى فان اى إنشاءات مثل الجدار الفولاذي التي تبنيه مصر الآن فبراير 2010 لم يكن من الممكن إن يتم إلا بعد مباركة "إسرائيلية" أو فلنقل تنفيذا لرغبة "إسرائيلية" .
وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود في سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتي تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية .
فيتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات و بمدى قيامها بالمهام الموكلة إليها والمكلفة بها في حماية الحدود على الوجه الذي تريده "إسرائيل" وليس اى مهمات أخرى .
ويعقد الجانب المصري سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب "الاسرائيلى" لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوي للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصري في مكافحة الإرهاب .
ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين ، فلكل طرف حق الفيتو على اى إجراء يتخذه الطرف الآخر .
ويخضع هذا الاتفاق كما تقدم لبنود اتفاقية المعابر "الإسرائيلية" الفلسطينية وهو ما يعنى في احد تطبيقاته انه إذا أغلقت " إسرائيل "معبر رفح من الجانب الفلسطيني فانه يتوجب على مصر أن تغلقه من عندها .
وقد تم إدخال تعديلات على اتفاق فيلادلفى في 16 يوليو 2007 بعد إحداث انفصال حماس بغزة الذي تم في يونيو 2007 والذي أضيفت بموجبه بنودا جديدة لإحكام الحصار على غزة .
وقد أوردت الصحف "الإسرائيلية" بعد العدوان الصهيوني الأخير على غزة أن "إسرائيل" سمحت بزيادة عدد القوات إلى 1500 بدلا من 750 لإحكام الحصار.
ورغم أن بعض المحللين في مصر قد اعتبروا أن هذا الاتفاق يمثل مكسبا لمصر من حيث انه يعد سابقة يمكن تكرارها لتعديل شروط التدابير الأمنية الواردة في الاتفاقية الرئيسية الموقعة عام 1979 إلا أن الحكومة "الإسرائيلية" قد صرحت أثناء مناقشة هذا الاتفاق الأخير في الكنيست أن المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هي تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه .
ولقد أصرت " إسرائيل "على توصيف اتفاق فيلادلفى بأنه " ملحق أمنى " لاتفاقيات كامب ديفيد و انه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها وذلك لتضمن إسرائيل عدم خروج مصر عن طوعها .
الاتفاقية السادسة:
اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل 2005 :
هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة .
وبمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تنفيذ الاتفاق هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم الذي يملك أغلب أسهم الشركة ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية وشركة بي تي تي التايلندية ورجل الأعمال الأميركي سام زيل .
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
الأحكام القضائية بخصوص تلك الاتفاقية :
18 نوفمبر 2008
فقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.
6 يناير 2009
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر .
2 فبراير 2009
قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها «(إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته)»
27 فبراير 2010
قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، ويعتبر هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن .
وبالنظر إلى تلك الإتفاقيات كلها نرى أن مصر:
- قد فرّطت في حقوقها وحقوق شعبها
- تنازلت عن سيادتها على أجزاء كبيرة من بلادها لمصلحة بني يهود وأمنهم
- صادرت حق مسلمي مصر في المطالبة بحقوقهم في أرضهم وخيراتهم
- تنازلت عن ثروات أبنا مصر والمسلمين لتعطيها إلى بني يهود بثمن بخس
- جعلت من نفسها حارس أمن على حدود فلسطين تحمي اليهود وتمنع عنهم أي " اعتداء"
- ساهمت وبفاعلية كبيرة في زيادة شدة الخناق على المسلمين في غزة وبالتالي على كلّ أهل فلسطين.
وهنا السؤال: يا من عانيتم من ظلم حاكمكم وقهره لكم سلبه خيراتكم وكرامتكم،
كيف تحترمون هكذا معاهدات واتفاقيات تسلب كلّ الكرامة، وتوغل في كلّ معني امتهان المسلمين وتضضيع حقوقهم؟
كيف ترفضون الذلّ لأنفسكم وتقبلونه على أبناء دينكم في فلسطين بما تجرّه هذه المعاهدات من ظلم ما بعده ظلم
ومن تضييع ما بعده تضييع؟
كيف تلزمون أنفسكم بمعاهدات تلبي شروط أعداء الله بني يهود على حساب أمتكم وإخوانكم؟
هل هذا آخر غيثكم يا أهل أرض الكنانة؟
الأحد سبتمبر 08, 2013 10:13 pm من طرف 
موضوع: قائمة بالمعاهدات الدولية التى التزم المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بها